طرح تجميع انتخابات از نگاهي ديگر
طرح تجميع انتخابات از نگاهي ديگر
جمال خندان كوچكي[1]
تصويب طرح اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، واكنش اعتراضآميز بسياري از بزرگان جامعه حقوقي متضمن مغايرت طرح موصوف با اصول متعدد قانون اساسي را در پي داشته است بهطوري كه همگان در پيشبيني رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان متفقالقول گشتهاند.
اين همه اعتراض در بيان مغايرت طرح مذكور با اصول متعدد قانون اساسي در حالي است كه نمايندگان موافق تصويب اين طرح نيز به وجود مغايرتهاي مورد نظر واقف بوده و همواره متذكر ميگردند كه تصويب اين طرح از باب رعايت مصلحت جامعه جهت تجميع تشريفات غيرضروري و حذف هزينههاي زايد برگزاري انتخابات مختلف بوده كه در صورت مغايرت با قانون اساسي نيز قابل طرح و تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود. لذا به نظر ميرسد تذكار مكرر اين نكته كه مفاد طرح يادشده مغاير اصول متعدد قانون اساسي است براي نمايندگان مذكور تحصيل حاصل است.اما اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين طرح چه ميكند؟ موضوعي است كه توضيح ذيلالذكر ميتواند به تبيين آن كمك نمايد.
الف) شوراي نگهبان به موجب نظر تفسيري مبهم و پيچيده شماره 4575 مورخ 3/3/1372 هرچند مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را <در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل112) معتبر ميداند> ليكن بلافاصله در ذيل همان نظريه هشدار ميدهد <در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي، شوراي نگهبان به رأي نرسيد> لذا تصويب هرگونه طرح يا لايحهاي همانند مصوبه ما نحن فيه كه صراحتاً مغاير اصول متعددي از قانون اساسي ميباشد، از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام محل تأمل مضاعف خواهد داشت.ب) مفاد قسمت ديگري از نظر تفسيري فوقالذكر شوراي نگهبان حكايت از اين دارد كه <مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند خلاف موازين شرع باشد> بدين ترتيب چنانچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را در رداي وكلاي منتخب مردم براي انجام امر قانونگذاري بپنداريم - كما اينكه هماكنون نيز نمايندگان مجلس در ميان مردم به وكلاي مجلس شهرت دارند - آنگاه نظر به اينكه مطابق قوانين جاري، مردم نمايندگان مذكور را صرفاً براي يك دوره چهارساله برگزيدهاند لذا افزايش دوره وكالت ايشان بدون اذن مجدد موكلين در تعارض با حقوقالناس و بالطبع مغاير موازين شرع است كه حسب نظر شوراي نگهبان در اين خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از تصويب قوانين مغاير با شرع ناتوان خواهد بود.در خاتمه ذكر اين نكته نيز مفيد فايده است كه مصلحت تجميع تشريفات غيرضروري و حذف هزينههاي زائد دولت، هرچند امري است بسيار لازم و مبارك، ليكن نگارنده همواره بر اين باور است كه برگزاري انتخابات رياستجمهوري و مجلس شوراي اسلامي در زمانهاي مختلف، نهتنها از امور زائد و مذموم تلقي نميگردد بلكه راهبردي است جهت كنترل ميانمدت سياستگذاري كشور از سوي مردم. چه اينكه اگر مردم در طول دوره چهارساله رياست جمهوري، مشي دولت منتخب را در راستاي خواستههاي خود نبينند از طريق اعزام نمايندگان مطلوب به مجلس شوراي اسلامي نسبت به كنترل دولت اقدام مينمايند و چنانچه تصميمات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را منتهي به اهداف مورد نظر خود نيابند در ميانه راه با انتخاب رئيس جمهوري متفاوت، راه را براي سياستگذاري جديد باز خواهند نمود.
وكيل پايه يك دادگستري
